عنوان الموضوع : الحوصلة ..ملفات ومناورات - تاريخ الجزائر
كاتب الموضوع : chichaki
مقدم من طرف منتديات ايمازيغن
ملفات ومناورات في تاريخ الجزائر.
أزيد من 100ألف قتيل وخسائر مادية قدرّت بملايير الدولارات تلك هي الحصيلة المبدئية للفتنة الجزائرية التي اندلعت بعد الغاء المسار الانتخابي واقالة الشاذلي بن جديد , ولم يجد صنّاع القرار وسيلة لحلحلة الأزمة القائمة غير الاكثار من الانتخابات والاستفتاءات وتغييرات بالجملة للدساتير , و محاولات الحلّ هذه كانت في مجملها ترقيعية لم تخرج من الاطار الشكلي , و الانتخابات الرئاسية المبكرة التي دعا اليها اليامين زروال والتي جرت في 15 أبريل – نيسان – 1999 تندرج في هذا السيّاق الأمر الذي لم يؤد الى تجاوز المحنة بشكل كامل . وعلى الرغم من أنّ الرئيس اليامين زروال قد عاد الى مسقط رأسه في باتنة بعد أن سلمّ المهام للرئيس الجديد عبد العزيز بوتفليقة , الاّ أنّ الكل في الجزائر يجمع على أنّ عهده كان عهد المجازر والمذابح الجماعية التي لم تعرف لها الجزائر مثيلا , وحتى الهدنة التي كان قد أعلنها الجيش الاسلامي للانقاذ من طرف واحد لم يعمل على استثمارها بل فضلّ أن يتولى الملف من يأتي بعده ويبدو أنّ كل الأمور كانت مرتبّة وأنّ فكرة الانتخابات كانت لزركشة الديكور .
وبمجرّد الاعلان عن فتح باب الترشح للرئاسة قدمّ أكثرمن 28 مرشحا ملفاتهم الى الدوائر المعنية ليبثّ فيها لاحقا المجلس الدستوري الذي كان يملك صلاحية تحديد ما اذا كان هذا المرشح للانتخابات الرئاسية أو ذاك يستوفي الشروط أو لا .
ومن الذين أقصاهم المجلس الدستوري عن الانتخابات ولم يقبل ترشيحه الشيخ محفوظ نحناح زعيم حركة مجتمع السلم – حمس -التي كانت تحمل اسم حركة المجتمع الاسلامي –حماس - قبل اقرار الدستور المعدّل في عهد اليامين زروال , هذا الدستور الذي منع قيام أحزاب على أساس ديني أو عرقي أو لغوي , والسبب الذي جعل المجلس الدستوري يرفض ترشّح محفوظ نحناح هو كونه لم يشارك في الثورة الجزائرية , وكان من شروط ترشّح الشخص للانتخابات الرئاسية أن يكون المرشّح قد شارك في ثورة التحرير الجزائرية. وقد احتجّ محفوظ نحناح وحركته على قرار المجلس الدستوري و حاول التأكيد على أنّه شارك في حرب التحرير وأنّ لديه شهادات بهذا الخصوص , الاّ أنّ المجلس الدستوري كان مصرّا على قراره ووجد نحناح نفسه خارج اللعبة , لكنّ نحناح لم يتوقف عند هذا بل راح يدعم مرشّح السلطة عبد العزيز بوتفليقة .
وبعد فرز كامل للملفات من قبل المجلس الدستوري أصدر هذا الأخير قراره بشأن من يحق لهم الترشح و مزاولة الحملة الانتخابيّة في وقتها و كانت القائمة تضمّ التالية أسماؤهم :
1- عبد العزيز بوتفليقة .
2- أحمد طالب الابراهيمي .
3- مولود حمروش .
4- عبد الله جاب الله .
5- حسين أيت أحمد .
6- مقداد سيفي .
7- يوسف الخطيب .
وقبل 15 نيسان – أبريل – 1999 موعد الانتخابات الرئاسية بثلاثة أسابيع انطلقت الحملة الانتخابية التي شارك فيها كل المرشحين بقوة ونشاط وحماس مما أوحى أن لا لعبة في الأفق , و أنّ الانتخابات ستأخذ مجراها الى الأخير بنفس الحماس . ودخل المرشحون حسين أيت أحمد ومولود حمروش وأحمد طالب الابراهيمي وعبد العزيز بوتفليقة ويوسف الخطيب وعبد الله جاب الله و مقداد سيفي في سباق ضدّ الساعة حتى يتمكنوا من زيارة كل ولايات القطر الجزائري التي تبلغ 48 ولاية . وركزّ كل المرشحين على موضوع المصالحة الوطنية وضرورة انقاذ البلاد والعباد واخراج الجزائر من أزمتها , وفي الوقت الذي اختار فيه كل مرشح ولاية معينة , فقد اختار عبد العزيز بوتفليقة ولاية قالمة مسقط رأس الرئيس الجزائري هواري بومدين الذي كان بوتفليقة في عهده في أوج تألقه .
وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد خصصّت مبلغ 2,410مليار دينار للتكفل بحملة المرشحين , كما حددت الأطر النظامية لسير الحملة الانتخابية داعية كل المرشحين الى منافسة سياسية سليمة , وحثت المرشحين السبعة على تفادي استعمال اللغات الأجنبية أو تقديم برنامج غير البرنامج الذي تمّ ايداعه لدى مصالح وزارة الداخلية .
وكان لافتا أثناء الحملة الانتخابية وقوف كافة الجمعيات والأحزاب والمؤسسات القريبة من السلطة أو التي تسبح في فلكها الى جانب عبد العزيز بوتفليقة الأمر الذي أثار حفيظة المرشحين الباقين والذين اتهموا السلطة بأنهّا وضعت ثقلها كل ثقلها لانجاح عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ..
ورغم هذه المخاوف استمرّت الحملة الانتخابية ساخنة فاتحة كل ملفات الفتنة الجزائرية وأليات معالجتها , وقد أجمع كل المرشحين على ضرورة طيّ صفحة الماضي وتكريس مشروع المصالحة الوطنية , ووعد أحمد طالب الابراهيمي باطلاق سراح قادة الجبهة الاسلامية للانقاذ والسماح لهم بمعاودة العمل السياسي , ونفس الوعد تبنّاه عبد الله جاب الله علما أنّ مثل هذا الطرح من شأنه أن يغضب العسكر الذين يملكون وحدهم منح تأشيرة المرور باتجاه قصر المرادية – قصر الرئاسة الجزائرية - .
أمّا المرشح القبائلي حسين أيت أحمد فقد طالب السلطة الجزائرية باستحضار مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات درءا للشبهات و لقطع الطريق عن تزوير هذه الانتخابات خصوصا و أنّ هناك جو عام بدأ يتبلور ويدلّ على أنّ هناك لعبة في الأفق .
وكان ردّ السلطة على حسين أيت أحمد بأنّه لا داعي للمراقبين الدوليين مادامت الحكومة قد شكلّت مايسمى بلجنة مراقبة الانتخابات وعهدت رئاستها الى القاضي الجزائري الدولي محمد بجاوي أحد أعضاء محكمة لاهاي الدولية .
وكانت الطبقة السياسية تتخوّف من التلاعب في أصوات الجاليّة الجزائرية في الخارج والذي يقدّر عددها بمليوني صوت , حيث بقيت الصناديق الانتخابية ثلاثة ايّام في مقّار القنصليات الجزائرية في الخارج قبل فرزها , وكذلك الأمر بالنسبة لأصوات الجنود و رجال الأمن والعاملين في هذه الدوائر .
منقول
وبعد أن تأكدّ للمرشحين أحمد طالب الابراهيمي ومولود حمروش وعبد الله جاب الله و مقداد سيفي ويوسف الخطيب وحسي أيت أحمد أنّ هناك قرارا من صقور المؤسسة العسكرية بايصال عبد العزيز بوتفليقة الى سدّة الرئاسة قرروا وبشكل جماعي الانسحاب من الحلبة بحجة أنّ الانتخابات المبدئية التي جرت في المراكز الانتخابية التي خصصت لافراد الجيش والقوى الأمنية وكذلك المكاتب المتنقلة في المناطق البعيدة وفي السفارات الجزائرية في الخارج قد وقع فيها تزوير فاضح وأنّ ممثلي المرشحين معوا من الاشراف ومراقبة عملية الاقتراع في هذه الأماكن .
وشكلّ انسحاب الستة المرشحين صدمة كبيرة على المؤسسة العسكرية وعلى الرئيس اليامين زروال الذي وعد باجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفّافة و كانت أول ردّة فعل لزروال أنّه ألقى خطابا موجها الى الشعب الجزائري بثّه التلفزيون الجزائري جاء فيه أنّ الانتخابات ستتواصل , ولا يمكن لأيّ كان أن يعرقلها أو يؤدي بالبلاد الى طريق مسدود. وردّ المرشحون المنسحبون بقولهم أنّهم لن يعترفوا بشرعية هذه الانتخابات المزورّة لصالح مرشح السلطة عبد العزيز بوتفليقة . وكان الرئيس زروال قد رفض استقبال المرشحين الستة قبل اتخاذهم لقرار الانسحاب , كما رفض السماع لهم بوجود اختراقات خطيرة في صيرورة العملية الانتخابية .
وكان الرئيس اليامين زروال رفض استقبال المنسحبين من الانتخابات الرئاسية لعلمه بل لتأكدّه أنّه لن يكون في وسعه أن يفعل شيئا لهم لأنّ السيناريو المرسوم يجب أن يأخذ مجراه الى الأخير ,وبناءا عليه اتهمّ المنسحبون الرئيس زروال ورئيس هيئة الأركان محمد العماري بعدم احترام تعهداتهم باجراء انتخابات نزيهة .
أمّا عبد العزيز بوتفليقة الذي كان أكبر المحرجين فقد تهجمّ على المنسحبين وأعتبرهم خارجين عن القانون وخصوصا عندما توالت تصريحات المنسحبين ضدّ عبد العزيز بوتفليقة , فيوسف الخطيب أحد المرشحين المنسحبين كان يعتبر بوتفليقة مرشح العسكر , ووقف ضدّ اختيار قيادة الجيش لبوتفليقة ليكون رئيسا للجزائر عام 1994 خلفا للمجلس الأعلى للدولة .
وقد أصدر المنسحبون الستة من الانتخابات الرئاسية وهم : مولود حمروش وأحمد طالب الابراهيمي و عبد الله جاب الله ويوسف الخطيب وحسين أيت أحمد ومقداد سيفي بيانا جاء فيه : بعد تجاهل رئاسة الجمهورية لمسعانا المشترك الوارد في بيان 13 أبريل نسجل :
1- نسجل اصرار السلطة على نكران حقّ المواطنين والمواطنات في تقرير مصيرهم واختيار رئيسهم وتحملها المسؤولية المترتبة عن ذلك .
2- نؤكّد أنّ الالتزامات التي تعهدّ بها كل من رئيس الجمهورية وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي لضمان تنظيم انتخابات حرّة وشفافة لم تجسّد ميدانيا .
3- نقررّ انسحابنا الجماعي من الانتخابات الرئاسية الجارية وعدم الاعتراف بشرعية نتائجها وندعو ممثلينا الى الانسحاب من مكاتب ومراكز التصويت وجميع لجان المراقبة في كل المستويات .
4- نقررّ الاستمرار في تجنيد وتعبئة حركة المواطنين والمواطنات لفرض احترام حقهم في القرار والاختيار الحر .
5- نقررّ استمرار العمل التنسيقي فيما بيننا لمواجهة كل المستجدات .
وأبدى بعض الرسميين استغرابهم من الخطوة الخطيرة التي أقدم عليها المرشحون الستة وقد أكدّ هؤلاء الرسميون أنّ هؤلاء المرشحين كانوا قد قدمّوا وعودا للجيش بعدم اعادة الجبهة الاسلامية للانقاذ الى العمل السياسي وعدم فتح ملفات الرشوة وألتزموا أيضا بابقاء أساليب تسيير عائدات النفط على ما هي عليه .
أمّا بوتفليقة الذي بقيّ وحده في السباق فقد قررّ أن يواصل اللعبة , وأستمرّ في كيل المديح والثناء للمؤسسة العسكرية ولطالما كان يرددّ بأنّه مدين للجيش لأنّه أنقذ الدولة ومابقيّ من سمعة الدولة ولأنّه أي الجيش كان محرك الديموقراطية .
ولم تكثرت مؤسسات الدولة الجزائرية بانسحاب المرشحين الستة , فالمؤسسة العسكرية لم تعبأ بأحد , واليامين زروال الذي جاءت به المؤسسة العسكرية تبرأّ من المرشحين الستة وأعلن الذهاب بالانتخابات الى أخرها , ووزارة الداخلية أعتبرت أنّ ما أقدم عليه المرشحون الستة يندرج في سياق زرع الشك حول نزاهة الدولة .
منقول بتصرف
©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©
