عنوان الموضوع : ✰✰5 زيادات للأساتذة وقانونان خاصان.. فماذا بعد؟✰✰ - انشغالات
كاتب الموضوع : hanan
مقدم من طرف منتديات ايمازيغن



الســـــــــــــلام عليكم


الاتحادية الوطنية لعمال التربية ضد الإضراب ؟؟؟؟؟؟




أكدت الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للمركزية النقابية أن الحكومة لن تقبل بقانون خاص ثالث لفائدة قطاع التربية،
بدليل أنه تم قبول إعادة فتحه قبلا في الوقت الذي لم تفتح قوانين 54 قطاعا، مشيرة في الوقت ذاته إلى رفضها الدعوات
التي تنادي بالعودة إلى الإضرابات باعتبار أن الأساتذة استفادوا في ظرف 3 سنوات من 5 زيادات في أجورهم،
وهو ما لم يستفد منه موظفو أي قطاع.

أكد الأمين العام للاتحادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بودحة العيد، في تصريح للفجر،
استحالة فتح القانون الخاص للتربية من جديد، ما يظهر في تصريحات المتحدث أن رفع الظلم والإجحاف الذي حمله
التعديل الأخير لهذا القانون لن يتم، علما أن عدة أسلاك في القطاع نددت بسخطها من بعض بنوده التي لم تنصف
مدراء الثانوي والنظار، ومستشاري التوجيه والتغذية، وكذا المساعدين التربويين وغيرهم من الأساتذة، على غرار
أساتذة التعليم التقني وأسلاك عدة تحضر للعودة إلى الإضرابات تستهلها هذا الأسبوع نقابة المجلس الوطني لأساتذة
التعليم الثانوي والتقني الكناباست في إضراب ليوم واحد الأربعاء



وبإحصاء من التنظيم النقابي، فإن الأساتذة ومختلف عمال القطاع استفادوا في السنوات القليلة الماضية من 5 زيادات،
رافقتها تطبيق إثر رجعي مكن موظفي قطاع التربية من تحسين ظروفهم الاجتماعية، وحتى المهنية بعد إعادة النظر
في القانون الخاص لثاني مرة، وهو الإجراء الذي لم يمكن 54 قطاعا من تعديل قوانينهم الأساسية، ما يجعل - حسب
محدثنا - فتح القانون الخاص للتربية لثالث مرة أمرا مستحيلا، ولن يتم، وفق ما أكدته حتى وزارة التربية في مختلف
لقاءاتها مع الشركاء الاجتماعيين، إما في عهد أبو بكر بن بوزيد أو في عهد الوزير الحالي عبد اللطيف بابا احمد
الذي يستعمل الحكومة ككبش فداء للتهرب من مسؤوليته لدى موظفي قطاعه، من خلال تحميل الوزارة الأولى مسؤولية
عدم الاستجابة لمطالب 600 ألف موظف، خاصة وأنه محاصر من قبل النقابات التي لجأت إلى ورقة رهن دراسة
المتمدرسين للضغط عليه من خلال الدخول في إضراب سيشل مختلف المؤسسات التعليمية.


وبالعودة إلى الزيادات التي استفاد منها الأساتذة، أشار المتحدث إلى أولى الاستفادات التي كانت مع فتح القانون الخاص
315/08 في 2015، والذي حمل زيادات بين 6 و9 آلاف دينار في أجور عمال القطاع، لترافقها زيادات أخرى في
رواتبهم من خلال فتح ملف المنح والتعويضات في 2015، والذي كانت بين 9 آلاف و10 آلاف دينار، والتي تم تطبيقها
بأثر رجعي وزعت في حصص للعمال، لتأتي بعدها تعديلات ملف المنح مرة أخرى، وهو الاستثناء الذي خصصته الحكومة
لهذا القطاع الذي قيل إنه أجحف في الأول ما جعلها تخصص لهم منح بين 7 آلاف و12 ألف طبقت بدورها بأثر رجعي.


ويأتي هذا قبل أن تقوم الحكومة بقبول إعادة فتح القانون الخاص وتعديله، والذي تحضر مديريات التربية - حسب مصدرنا -
لتطبيقه، ومن المنتظر أن يحمل زيادات وبأثر رجعي من جويلية 2015، غير أن الفئة التي ستستفيد منه هي فئة المديرين
والمفتشين لمختلف الأطوار، وكذا الأساتذة الذين لهم خبرة تفوق 20 سنة، حيث سيتفيدون من ترقيات إلى أستاذ مكون،
وكذا الأساتذة الذين لهم خبرة 10 سنوات وما فوق الذين يرقون إلى أستاذ رئيسي




__المقال كاملا يومية الفجر __

http://www.al-fadjr.com/ar/index.php...235294%3Fprint







©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©