عنوان الموضوع : غدا الاجتماع الــ 14 للثلاثية ... من اجل تهدئة الجبهة الاجتماعية - انشغالات
كاتب الموضوع : kamiliya
مقدم من طرف منتديات ايمازيغن

الحوار الاجتماعي:
يحتل الحوار الاجتماعي مكانة هامة في تنظيم العلاقات المهنية باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتطوير العلاقات المهنية وتحسينها وإقرار السلم الاجتماعي بمختلف الوحدات الإنتاجية.
وقد ساعد انتشار مفاهيم الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان على تطوير مفهوم الحوار الاجتماعي، كما حظي هذا المفهوم باهتمام منظمة العمل الدولية، حيث صادق المؤتمر الدولي للشغل سنة 1949 على الاتفاقية رقم 48 المتعلقة بالتنظيم والمفاوضة الجماعية كما صادق سنة 1981 على الاتفاقية 154 حول المفاوضة الجماعية.
وعلى المستوى الاقتصادي يعتبر الحوار الاجتماعي أداة هامة لتحريك وتنشيط الحياة الاقتصادية وتوفير المناخ الملائم لتطوير الإنتاج وتمكين المقاولات من مواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها العولمة والتنافسية الاقتصادية.
وفي الجزائر، شكل الاهتمام بالتشاور بين الأطراف الاجتماعية وتبني مقاربات عامة ملائمة لتأسيس وتنظيم العلاقات المهنية أحد الأهداف الأساسية للمسئولين. ومن أجل تحقيق ذلك بادر المشرع المغربي إلى وضع ترسانة قانونية هامة تم على إثرها إحداث مجموعة من آليات التشاور والمفاوضة والتوفيق وحل النزاعات كما أنشئت عدة مجالس ولجان لتفعيل الحوار بين أطراف الإنتاج.
ومن هذا المنطلق فإن التشاور بين أطراف الإنتاج من أجل تطبيق سليم لقوانين العمل والإلمام بالمسائل الاقتصادية والمالية للمؤسسة الإنتاجية تستدعي أن يتوفر لدى ممثلي العمال والمستخدمين على حد سواء تكوين مناسب ومستمر يضمن التوافق بين المتطلبات الاقتصادية والطموحات الاجتماعية.
لقد أثبتت كل التجارب أن الإدارة الرشيدة لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الحوار الاجتماعي الذي يعد عنصرا أساسيا للممارسة الديمقراطية و وسيلة مرنة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. وبالتالي نشير هنا إلى أن الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة يعد كذلك الركيزة الأساسية لتوفير الظروف التي تؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي و توفير مناصب الشغل والزيادة في الثروة وبالتالي تعزيز القدرة الشرائية للعامل.
وقد شهد الحوار الاجتماعي تطورا كبيرا على جميع المستويات باتساع مجالاته وتعدد صيغه، حيث حظيت المفاوضة الجماعية باهتمام خاص باعتبارها أهم أشكال الحوار بما توفره من إشراك فعلي لأطراف الإنتاج في تأطير علاقات العمل والمساهمة في تحسين شروط وظروف العمل.
إن الجزائر أدركت منذ 1990 تاريخ بداية الحوار الاجتماعي فضائل هذا الحوار انطلاقا من تجربتها في إعادة تنظيم الاقتصاد الوطني، فوضعت الآليات المناسبة للحوار انطلاقا من القاعدة التي تمثلها المؤسسة الإنتاجية ووصولا إلى أعلى مستوى من خلال لقاءات الثنائية والثلاثية بين أطراف الإنتاج وهما الإطاران المفضلان لطرح الانشغالات الكبرى لعالم الشغل وإيجاد الحلول الملائمة لها.
مع الإشارة إلى أن القطاع الخاص عرف إبرام اتفاقية جماعية ًإطارً (Convention collective cadre) جعلته يتمتع اليوم بأداة ثمينة لتأطير علاقات العمل و تكريس مبدأ التفاوض الجماعي في هذا القطاع.
أما في مجال التفاوض داخل المؤسسة الاقتصادية، فمنذ تاريخ صدور القانون 11-90 المتعلق بعلاقات العمل لسنة 1990، تم تسجيل 2.796 اتفاقية جماعية و 13.105 أتفاق جماعي.
إن ثمرة الحوار والتشاور الذي لم ينقطع بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي, توج بإبرام العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي يعد محطة متميزة في مسار الحوار الاجتماعي الوطني من حيث أنه نابع عن إجماع الواسع للشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والتفافهم حول برنامج فخامة رئيس الجمهورية الهادف إلى تعزيز المكاسب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تضمن الاستقرار الاجتماعي الذي يعد شرطا لا مناص منه لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المتكاملة والمستديمة.
تطور الأجر الوطني الأدنى المضمون:

01 جانفي 1990 : من 800 د.ج إلى 1000 د.ج 25%
01 جانفي 1991: من 1000 د.ج إلى 1800 د.ج 80%
01 جويلية 1991: من 1800 د.ج إلى 2015 د.ج 11%
01 أفريل 1992: من 2015 د.ج إلى 2500 د.ج 25%
01 جانفي 1994: من 2500 د.ج إلى 4000 د.ج 60%
01 ماي 1997: من 4000 د.ج إلى 4800 د.ج 20%
01 جانفي 1998: من 4800 د.ج إلى 5400 د.ج 12.5 %
01 سبتمبر 1998: من 5400 د.ج إلى 6000 د.ج 11.5%
01 جانفي 2015: من 6000 د.ج إلى 8000 د.ج 33%
01 جانفي 2015: من 8000 د.ج إلى 10000 د.ج 25%
01 جانفي 2015: من 10000 د.ج إلى 12015 د.ج 20%
01 جانفي 2015: من 12015 د.ج إلى 15000 د.ج 20%

الجدول يوضح حجم الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون (SNMG) على مدى 20 سنة ارتفع من 800 د.ج سنة 1990 إلى 15000 د.ج بدءا من سنة 2015 , مما يعني أن مقدار الارتفاع يقدر بـ %1875 , أي ازداد الأجر الوطني الأدنى أكثر من 18 مرة.
اجتماعات الثلاثية
18-19-22 نوفمبر 1991 = سيد أحمد غزالي
28-29 أكتوبر 1994= مقداد سيفي
17 أفريل 1995= مقداد سيفي
03 ماي 1995= مقداد سيفي
11-12 أفريل 1996= أحمد أويحي
29-30 أوت 1996= أحمد أويحي
24-25 أفريل 1997= أحمد أويحي
13 أكتوبر 2015= علي بن فليس
29-30 جوان 1998= أحمد أويحي
23-24 نوفمبر 2015= علي بن فليس
09-10 أكتوبر 2015= أحمد أويحي
03-04 مارس 2015= أحمد أويحي
30 سبتمبر-01 أكتوبر 2015= عبد العزيز بلخادم
02 -03 ديسمبر 2015= أحمد أويحي
إن هذه الأرقام و الحصائل لها دلالة خاصة لاسيما و أنها تحققت بفضل جهود الاتحاد ع.ع.ج ومن خلال جهود كافة العمال والعاملات من مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي الوطني،
بتمثيليته القوية: الاتحاد.ع.ع.ج يصبح شريكا اجتماعيا لا يمكن تجاوزه
انتقل الاتحاد.ع.ع.ج من نقابة وحيدة للعمال الأجراء وكجزء لا يتجزأ من السلطة إلى نقابة مستقلة عن الأحزاب السياسية و"شريك اجتماعي لا يمكن تجاوزه". وهي الاستقلالية التي أكسبت المركزية النقابية تواجدا ميدانيا ملموسا يعكس تمثيليتها القوية والواسعة في عالم الشغل وكرست الطابع الواقعي والبناء لمقترحاته. إذ يتصل الاتحاد.ع.ع.ج مباشرة بالحكومة وبأعلى المستويات، إن كانت الظروف الاجتماعية تتطلب ذلك (تدهور ظروف معيشة وحياة العمال والأجراء، المخاطر على مناصب العمل، إغلاق المؤسسات، محاولات الخوصصة المتوحشة..).
إن الاتحاد.ع.ع.ج هو في قلب المناقشات التي تجري في الوطن ومئات الآلاف من العمال الذين يمثلهم، بالإضافة إلى عائلات هؤلاء الذين هم أولى ضحايا الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تضر مباشرة وضعياتهم المعيشية، وهم ينتظرون من الاتحاد.ع.ع.ج أن يسهر على مصالحهم التي لا تتناقض مع مصالح الوطن.
وفي هذا الإطار، يشارك الاتحاد.ع.ع.ج في عديد المجالس الإدارية لمؤسسات التأمينات والحماية الاجتماعية: الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية (كناس)؛ الصندوق الوطني للتقاعد، الصندوق الوطني للتأمين من البطالة، الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر لقطاع البناء والأشغال العمومية الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، وهي الصناديق التي يؤدي على مستواها ممثلو الاتحاد.ع.ع.ج دورا هاما في توجيه الإستراتيجية التي تؤطر البرامج والخطط التي يتم تطويرها من قبل هذه المؤسسات.
ليس من السهل دوما بالنظر للتعقد و التطور السريع للحقائق في العالم أن يستلهم النقابيون الجزائريون ويكون لديهم التقييم الحقيقي للعلاقات الميدانية، وعليه، فإن المركزية النقابية تجتهد بكل عناية وحرص شديدين من أجل استغلال جميع المناسبات و الفرص المتاحة حتى تكون لفائدة العمال.
فالإتحاد.ع.ع.ج هو اليوم منخرط في طريق الحداثة وهو حريص شديد الحرص على تكييف أهدافه وطرق عمله في جزائر تمكنت من تحقيق التوازنات الاقتصادية الكبرى، و مع هذا يبقى الاقتصاد خارج دائرة المحروقات ، ضعيفا و هشا.
إن المنظمة النقابية لا يدعي أنه يمثل حتى نصف عدد عمال الجزائر لكنه بكل التأكيد المنظمة النقابية التي تضم أكبر عدد من المنخرطين في صفوفها , لأن الانخراط في المنظمات النقابية هو مشكلة عالمية وليست مقتصرة على الجزائر فقط فمثلا نسبة الانخراط في النقابات في أوروبا في أحسن الأحوال بين 20% إلى 40% . وبالرجوع للإحصائيات نجد أن الانتساب للاتحاد ع ع ج يزداد من سنة لأخرى ولو بشكل طفيف حيث يتراوح بين 30000 إلى 80000 منخرط جديد. وهو رقم يوضح أن هناك من لا زال مؤمن بالاتحاد ع ع ج و قدرته على الدفاع عن العمال وتبني قضاياهم , عكس ما يروجه البعض من أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين انتهى ولم يعد يمثل إلا بقايا العمال.




©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©