عنوان الموضوع : ** irg**مقصلة اجور الزوالية - الانشغالات المالية
كاتب الموضوع : mira
مقدم من طرف منتديات ايمازيغن

" IRG ".. مقصلة أجور الزوالية
" IRG ".. مقصلة أجور الزوالية
بواسطة كهينة.ب/ عبد الحليم.ع 04/12/2015 21:06:00
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
" IRG ".. مقصلة أجور الزوالية
تشكل الضريبة على الدخل الإجمالي للأجور والمرتّبات "أي أر جي"، رافدا مهمّا في ميزانية الدولة من جهة، وضغطا ضريبيا على أصحاب هذه المداخيل من جهة أخرى، مما يستدعي الترشيد العقلاني المتوازي الذي يحفظ استمرارية موارد الخزينة العمومية ويقلل من حدة الضغط الضريبي، وهو ما سينعكس إيجابيا على سوق التشغيل الوطني ويساهم في التقليل من حدة البطالة، حيث تخضع الأجور والرواتب الناتجة عن العمل، للضريبة طبقا للمبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة أمام الضريبة تماشيا مع النظام العالمي الذي يأخذ بعين الاعتبار الفارق في الأجور الممنوحة والحالات الشخصية والأعباء العائلية للمكلفين بالضريبة، ويعد النظام الضريبي الجزائري واحدا من أهم الأنظمة التي تعتمد على نسبة هامة من المداخيل المترتبة على الأجور والمرتبات، وتطبق ضريبة الأجر الإجمالي على دخل الأشخاص الطبيعيين، وهي ضريبة مباشرة سنوية كونها تؤسس كل سنة على الأرباح أو المداخيل التي يحققها المكلفون بالضريبة، أو التي يحصلون عليها خلال سنة معينة، وتُعدّ ضريبة إجمالية أي شاملة لكل المداخيل تمس الدخل الصافي الإجمالي وهذا بعد خصم الأعباء المحددة قانونا.
تصل قيمتها إلى 320 مليار دينار سنويا
• فارس مسدور: "النظام الجبائي الجزائري معقد وظالم، وقيمة التهرب الضريبي لرجال الأعمال تُقدّر بـ 200 مليار دولار سنويا"
• أحمد بوشارب: " "اي أر جي" ضريبة مباشرة مفروضة على الدخل الإجمالي وليس بمقدور الدولة تخفيض نسبتها"
• مسعود بوديبة: " الضريبة المفروضة على الدخل الإجمالي إجحاف في حق الموظف ونُطالب بتخفيضها"
كما تُعتبر هذه الضريبة "تصريحة"، بحيث يتعين على المكلف تقديم تصريح سنوي بجميع مداخيله إلى مفتشية الضرائب التابعة لمكان إقامته، إضافة إلى كونها ضريبة تصاعدية كونها تُحسب على أساس جدول، بحيث يرتفع معدل الضريبة بارتفاع شرائح الدخل الإجمالي.
وفي هذا الإطار، دعا مختصون إلى إعادة النظر في قيمة الاقتطاع الضريبي على الدخل الإجمالي وتخفيضه بما يتماشى مع قيمة الأجور المتعامل بها، معتبرين النظام الجبائي الجزائري من بين أسوأ النظم وأكثرها ظلما خاصة عندما نقارن بين الاقتطاع الضريبي على الأجر الإجمالي للعمال، والذي يقدر بأربعة ملايير دولار، وقيمة التهرب الضريبي لرجال الأعمال الذي بلغ الـ 200 مليار دولا سنويا.

تبلغ قيمتها 320 مليار دينار سنويا
هكذا يتم احتساب الضريبة على الدخل الإجمالي
لمن يتساءل عن كيفية احتساب الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) وكيفية إدراجها لاحتساب الزيادات الجديدة وفق تحيين منحة الامتياز، عليه أولاً أن يعلم بأن كل من منح المنطقة أو الامتياز أو السكن تخضع لاقتطاعات الضمان الاجتماعي بنسبة 9 بالمائة، وأن منحة المنطقة فقط هي التي تخضع لاقتطاعات الضريبة على الدخل، حيث أنها لا تزال تحسب على سلم الأجور لسنة 1989، وأن احتساب الضريبة على الدخل يتم وفق جدول سنة 2015، عن طريق 5 دوال يمكن توضيحها كما يلي:
المبلــــــغ الخاضـــع (M) …….... الــــــدالة ( IRG)
- 15000 إلـى 22500 ........... 3000 - IRG = 20%M
- 22500 إلـى 28750 ........... 1200 - IRG = 12%M
- 28750 إلـى 30000 ........... 3500 - IRG = 20%M
- 30000 إلـى 120150 ......... 6500 - IRG = 30%M
- أكثر أو يساوي 120150 ....... 12500 - IRG = 35%M
مع العلم بأن المبلغ الخاضع (M) يساوي (المبلغ الخام - نسبة الضمان الاجتماعي (9 %) - منحة المنطقة).
أما فيما يخص ولايات الجنوب الكبير (أدرار، إليزي، تمنراست، تندوف) فإن المبلغ الخاضع (M) يساوي (المبلغ الخام - نسبة الضمان الاجتماعي (9 %) - منحة المنطقة - منحة السكن المقدرة بـ 2015دج)، مع عدم حساب المنح العائلية ثم تقريب المبلغ الحاصل للعشرات أي الآحاد 0.
وللإشارة كذلك فإن ولايات الجنوب الكبير يتم تقليص مبلغ الضريبة على الدخل فيها إلى النصف أي يتم اقتطاع نصف قيمة (IRG) فقط.
بهدف تشجيعهم على العمل في الجنوب الكبير
تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي للإطارات بالهضاب والجنوب
عزّزت الحكومة الجزائرية من إجراءاتها المتعلقة بتشجيع الإطارات على العمل في ولايات الجنوب، حيث ستستفيد هذه الإطارات من عدة امتيازات على غرار التخفيض في الضريبة على الدخل الإجمالي.
وأكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن السلطات العمومية اتخذت عدة تدابير تحفيزية لتشجيع الإطارات على العمل في الجنوب في كل التخصصات، وعلى رأسها الطب والتربية والتعليم العالي كان آخرها إصدار ثلاثة مراسيم تنفيذية خلال جوان 2015 أقرت بموجبها زيادة معتبرة في نظام التعويضات لهذه الفئة.
ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 13-210 المؤرخ في 9 جوان 2015 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 12 جانفي 1995، الذي يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتمنراست وتندوف وإليزي.
كما قامت الحكومة أيضا بإصدار المرسوم التنفيذي رقم 13-211 المؤرخ في 9 جوان 2015 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 4 أكتوبر 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين، والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات بشار والبيض وورقلة وغرداية والنعامة والأغواط والوادي وبعض البلديات التابعة لولايتي ايمازيغن وبسكرة.
أما المرسوم الثالث فيحمل رقم 13-212 مؤرخ في 9 جوان 2015 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في 25 أكتوبر 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة، والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات، خنشلة وتبسة والمسيلة وسعيدة وقالمة وتيارت وباتنة وأم البواقي وتيسمسيلت وسوق أهراس وبعض بلديات ولايتي بسكرة وايمازيغن.
وأفاد الوزير الأول أنّ الإطارات والكفاءات العاملة بالجنوب ستستفيد من عدة امتيازات تتمثل أساسا في منحة السكن ومنحة التنصيب الأول عند أول تعيين والتخفيض في الضريبة على الدخل الإجمالي، والتعويض عن تكاليف استهلاك الكهرباء والغاز وزيادة في الأقدمية المهنية وفي العطلة السنوية.

مدير المعهد الوطني للتخطيط والتسيير، أحمد بوشارب:
"أي أر جي" ضريبة مباشرة على الدخل الإجمالي وليس بمقدور الدولة تخفيض نسبتها
أفاد مدير المعهد الوطني للتخطيط والتسيير، أحمد بوشارب، أنّ الضريبة على الدخل الإجمالي "أي أر جي" هي ضريبة مباشرة مفروضة على الأجر من جمع الأرباح والمداخيل الصافية وتحدد بعد طرح النفقات من المداخيل الإجمالية المحققة، مؤكدا أنّه ليس بمقدور الدولة تخفيض نسبة هذه الضريبة.
وقال أحمد بوشارب، في تصريح ليومية "الإخبارية"، أمس، إنّه من المستحيل أن تُخفّض الحكومة الجزائرية من نسبة الضريبة المفروضة على الدخل الإجمالي، باعتبار أنّ أموال هذه الضرائب تعود للدولة حتى تكون قادرة على دفع أجور العمال من جديد، خاصة وأنّ اقتصادها لا يعتمد سوى على الريع البترولي.
كما أكّد ذات المتحدث أنّ هناك سلّم يُعتمد عليه لتحديد مبلغ ضريبة الدخل العام "أي أر جي"، وكلّما ارتفع الأجر الشهري بالإضافة إلى المنح والعلاوات ارتفعت معه هذه الضريبة، مضيفا في هذا الصدد أنّ كل عامل لديه نسبة معينة، فنسبة الموظف الذي يتقاضى 50 ألف دينار شهريا ليست متساوية مع العامل الذي لا يتعدى أجره 20 ألف دينار.
وأضاف مدير المعهد الوطني للتخطيط والتسيير أنّ هناك العديد من الشركات التي لا تُصرّح بأرباحها الحقيقية، وذلك تفاديا لاقتطاع مبالغ ضخمة من الضرائب، إلا أنّ الموظف لا يُمكنه ذلك كون أنّ دخله الشهري إضافة إلى العلاوات والمنح التي يتقاضاها معروفة ومُصرّحة بها.

قال إن النظام الجبائي الجزائري معقد وظالم، الخبير الاقتصادي، فارس مسدور:
قيمة التهرب الضريبي لرجال الأعمال تقدر بـ 200 مليار دولار سنويا
كشف الخبير الاقتصادي، فارس مسدور، أنّ قيمة الضرائب التي تقتطعها الحكومة الجزائرية من أجور ورواتب العمال تُقدّر بـ 4 ملايير دولار سنويا، داعيا إلى ضرورة تخفيض نسبة هذه الضرائب، وقال فارس مسدور، في تصريح ليومية "الإخبارية"، أمس، إنّ أهم الضرائب التي تُصبّ في الخزينة العمومية هي تلك المفروضة على الدخل الإجمالي للأجور والرواتب، باعتبار أنّ العامل لا يُمكنه أن يتهرب منها.
وأكّد ذات المتحدث أنّ الضرائب المفروضة على دخل الموظف الجزائري ضخمة وغير عادلة ترتفع نسبتها كلما ارتفع الأجر، وكأنّ العامل ـ حسبه ـ يُعاقب عند رفع راتبه الشهري.
وأفاد الخبير الاقتصادي أنّ هناك أجورا يُمكن اقتطاع هذه النسبة العالية من الضرائب، في حين هناك رواتب أخرى من الظلم أن يُخصم منها هذه المبالغ الكبيرة، معتبرا في هذا الصدد أنّ اقتطاع مبلغا ماليا من العامل الذي يتقاضى 100 ألف دينار شهريا لن يؤثر في شيء، إلا أنّه من الظلم خصم نفس المبلغ من الموظف الذي لا يتراوح أجره بين 18 ألف و50 ألف دينار.
وفي سياق ذي صلة، أوضح فارس مسدور أنّ النظام الجبائي الذي تعمل به الجزائر مستمد من القانون الفرنسي، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّه مُعقّد وظالم ولا يخضع لقواعد فرض الضريبة المتعلقة بالعدالة، حيث يدفع العاملون البسطاء 4 ملايير سنويا، في حين لا يدفع أصحاب الاستثمارات الضخمة سوى الفتات، كما كشف محدثنا أنّ قيمة التهرب الضريبي لرجال الأعمال تُقدّر بـ 200 مليار دولار سنويا، معتبرا النظام الجبائي الجزائري من أسوأ الأنظمة في العالم.

المكلف بالإعلام في "كنابست"، مسعود بوديبة:
الضريبة المفروضة على الدخل الإجمالي إجحاف في حق الموظف ونُطالب بتخفيضها

أكّد المكلف بالإعلام في نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "كنابست"، مسعود بوديبة، أنّ نقابته طالبت في عدة مناسبات بضرورة تخفيض نسبة الضريبة المفروضة على الدخل الإجمالي "أي أر جي"، معتبرا أنّ اقتطاع هذه النسبة من الأجور إجحاف في حق الموظف.
وجدّد مسعود بوديبة، في تصريح ليومية "الإخبارية"، أمس، مطالبه بشأن تخفيض نسبة هذه الضريبة التي تُقتطع من الضرائب والتي تُقدر بنسبة 9 بالمائة، كونها جد مرتفعة ولا تتناسب مع الأجر المتواضع الذي يتقاضاه العامل في القطاع العمومي.
واعتبر ذات المتحدث أنّ الموظف الجزائري أصبح ضحية في يد الإدارة التي تخصم من راتبه ضريبة "لي أر جي" بصفة آلية، مؤكدا في هذا الصدد أنّ نسبة الخصم هي أضخم بكثير من النسبة التي يُفترض التعامل بها وأنّ الخاسر الوحيد في هذه العملية هو الموظف لا غير.
وأشار مسؤول الإعلام في نقابة "الكنابست" إلى أنّه في بعض دول العالم يقوم العامل بنفسه بدفع الضريبة وليس كما هو الحال في الجزائر، أين يتم الخصم مباشرة قبل أن يتقاضى هذا الموظف أجره الشهري، وذلك بنسبة مرتفعة.
وفي سياق ذي صلة، انتقد مسعود بوديبة السياسة المنتهجة في هذا الإطار خاصة في ظل الأجر الزهيد الذي يتقاضاه العامل في كل مختلف القطاعات العمومية، إضافة إلى انخفاض القدرة الشرائية، مؤكّدا أنّ مطلب تخفيض نسبة "أي أر جي" هو ضمن الملفات المطروحة على طاولة الوزير، عبد اللطيف بابا أحمد، وكذا الحكومة.

على خلفية أنهم من يقومون بتحصيلها لفائدة الخزينة العمومية
أفراد الفيدرالية الوطنية لعمال قطاع المالية يطالبون بتخفيض ضرائب الدخل الإجمالي
طالب أعضاء المجلس الوطني للفيدرالية الوطنية لعمال قطاع المالية، من الوزارة الوصية، بتخفيض نسبة الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي لعمال القطاع، نظرا لنسبة هذه الضريبة المرتفعة والتي لا تتماشى مع الأجور التي يتقاضاها هؤلاء العمال.
وأكّد المجلس الوطني للفيدرالية الوطنية لعمال قطاع المالية، على ضرورة تخفيض نسبة 70 بالمائة من الضريبة المفروضة على الدخل الإجمالي "لي أر جي" لكافة عمال القطاع، خاصة وأنهم من يقومون بتحصيل هذه الضريبة لفائدة الخزينة العمومية.
ودعت الفدرالية كافّة أعضائها إلى ضرورة التمسك بهذا المطلب وعدم التنازل عليه إلى غاية تجسيده على أرض الواقع، خاصة وأنّ هذه النسبة المفروضة مرتفعة بالنظر إلى رواتبهم.

من أجل إدخال تحسينات متواضعة على مداخيلهم
الاتحادية الوطنية للمتقاعدين تدعو إلى تخفيض الضريبة عن معاشات المتقاعدين
دعت الاتحادية الوطنية للعمال المتقاعدين الحكومة إلى تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي من معاشات المتقاعدين التي تتراوح بين 25 ألف و50 ألف دينار.
وكانت الاتحادية الوطنية للعمال المتقاعدين قد طالبت، في وقت سابق، بمراجعة الضريبة المفروضة على دخل المتقاعدين، خاصة بعد استنادها إلى القرار الذي صادقت عليه في دورة اللجنة التنفيذية للاتحادية المتعلق بمطالبة الحكومة بالإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي "لي أر جي" لجميع المعاشات التقاعدية الدنيا، التي تتراوح بين 25 ألف فما فوق حتى 50 ألف دينار جزائري من أجل إدخال تحسينات متواضعة على مداخيل متقاعدي الاتحادية الوطنية للعمال المتقاعدين "أف أن تي أر"، آملة أيضا نفض الغبار عن المادة 15 من القانون 83-12 المتعلق بالتقاعد، في نسخته الأصلية، للسماح برفع منحة الزوجة الماكثة في البيت.



©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©