كل الجزائريين وحتى الأجانب يعرفون مدى تفشي الرشوة والمحسوبية في البلاد، ولكن أن تعترف هيئة رسمية بهذه الظاهرة، وتكشف عن أرقام خطيرة جدا في الموضوع، فتلك سابقة حسب متابعين!
كشف الديوان الوطني للإحصائيات، وهو مؤسسة وطنية في مقام "وزارة" مكلفة بجمع ونشر الإحصاءات المتعلقة بالاقتصاد، السكان، الشغل، المجتمع بصفة عامة، في آخر دراسة له عن أرقام جد مخيفة بخصوص تفشي المحسوبية و"المعريفة" في سوق الشغل بالبلاد، حيث أعلنت الهيئة المعنية أن السواد الأعظم من الموظفين الجزائريين تم توظفيهم عن طريق "المعريفة" والمحسوبية.
وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات الذي يحظى بأهمية بالغة من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والذي يعتمد على نتائجه أكثر مما يعتمد على تقارير جهازه التنفيذي، أن ما يزيد عن 74 بالمائة من العمال والموظفين في مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية في البلاد، تم توظيفهم عن طريق المحسوبية و"المعريفة" أو ما يسمى "الكتاف".
وحسب التحقيق الميداني الذي أجراه الديوان الوطني للإحصائيات خلال عام 2015، شمل أزيد من 115 ألف جزائري، ينتمون إلى قرابة 22 ألف أسرة، فإن أكثر من 73 بالمائة من أفراد العينة يؤكدون اتصالاتهم بمعارفهم أو أحد أقاربهم لمساعدتهم في توفير منصب شغل، بما فيهم أشخاص متقاعدين أكدوا أنهم تحصلوا على وظيفة في الماضي عن طريق علاقات شخصية ووساطات أو "معريفة".
وتابع التحقيق أن استخدام هذا النمط من التوظيف يعد بالنمط الأكثر شيوعا عند الرجال والنساء على حد سواء، سواء لدى أصحاب الشهادات الجامعية والمهنية، أو الذين لا يحملون أي شهادة علمية، مبرزا أن من بين أفراد العينة من لايزال ينتظر الحصول على وظيفة بعد ما أودع طلبا لدى الهيئات والمؤسسات المعنية منها الوكالة الوطنية للتشغيل.
وأبرزت نتائج التحقيق أن قرابة 78 بالمائة من الرجال اعترفوا أنهم استعلموا "المعريفة" للعثور على الوظيفة، مقابل نحو 68 بالمائة من النساء، دون ذكره تعرض نساء للابتزاز والتحرش مقابل تشغيلهن، كما ابرز التحقيق أن حتى الذين لا يحملون أي مستوى جامعي يقصدون معارفهم لتشغيلهم، فيما كشف نحو 55 بالمائة من البطالين بأنهم سجلوا لدى مكاتب التشغيل، ونفس النسبة قاموا بإجراءات التوظيف لدى المؤسسات، أما 26 بالمائة منهم فأكدوا أنهم في طريق البحث عن تمويل أو الرخصة من هيئات دعم التشغيل لمزاولة نشاطات خاصة بهم.
وتحيل الدراسة إلى طرح عدة تساؤلات حول دور وكالات التشغيل التي لا تؤدي مهامها كما ينبغي، ولا تلعب دورها المنوط بها، الذي أنشئت من أجله؟ وعلى السلطات العمومية وصناع القرار السياسي والاقتصادي في البلاد التفكير بجدية في هذا الموضوع.
وتحصي الجزائر إلى غاية ديسمبر 2015 أزيد من 2 مليون موظف تحت مظلة المديرية العامة للوظيفة العمومية، منهم أكثر من 600 ألف موظف يتبعون لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وأكثر من 500 ألف موظف لدى وزارة التربية الوطنية، وقرابة 300 ألف موظف لدى الصحة العمومية، وأكثر من 153 ألف موظف في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع المالية يضم أزيد من 73 ألف موظف، التكوين والتعليم المهنيين بـ48 ألف موظف، العدل بـ41 ألف موظف، فيما تحصي باقي القطاعات الأخرى قرابة 191 ألف موظف.
المصدر :
الشروق
رد مع اقتباس
